قوله عز وجل: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ} إلى آخر الآية. في {تداينتم} تأويلان:
أحدهما: تجازيتم.
والثاني: تعاملتم.
وفي {فَاكْتُبُوهُ} قولان:
أحدهما: أنه ندب، وهو قول أبي سعيد الخدري، والحسن، والشعبي.
والثاني: أنه فرض، قاله الربيع، وكعب.
{وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} وعَدْل الكاتب ألاّ يزيد فيه إضراراً بمن هو عليه، ولا ينقص منه، إضراراً بمن هو له.
{وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ} وفيه أربعة أقاويل:
أحدهما: أنه فرض على الكفاية كالجهاد، قاله عامر.
والثاني: أنه واجب عليه في حال فراغه، قاله الشعبي أيضاً.
والثالث: أنه ندب، قاله مجاهد.
والرابع: أن ذلك منسوخ بقوله تعالى: {وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ}، قاله الضحاك.
{وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} يعني على الكاتب، ويقرُّ به عند الشاهد.
{وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً} أي لا ينقص منه شيئاً.
{فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً} فيه أربعة تأويلات:
أحدها: أنه الجاهل بالصواب فيما عليه أن يملّه على الكاتب، وهو قول مجاهد.
والثاني: أنه الصبي والمرأة، قاله الحسن.
والثالث: أنه المبذر لماله، المُفْسِد في دينه، وهو معنى قول الشافعي.
والرابع: الذي يجهل قدر المال، ولا يمتنع من تبذيره ولا يرغب في تثميره.
{أَوْ ضَعِيفاً} فيه تأويلان:
أحدهما: أنه الأحمق، قاله مجاهد، والشعبي.
والثاني: أنه العاجز عن الإِملاء إما بِعيٍّ أو خُرْسٍ، قاله الطبري.
{أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ} فيه ثلاثة تأويلات:
أحدها: أنه العييّ الأخرس، قاله ابن عباس.
والثاني: أنه الممنوع عن الإِملاء إما بحبس أو عيبة.
والثالث: أنه المجنون.
{فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} فيه تأويلان:
أحدهما: وليّ مَنْ عليه الحق، وهو قول الضحاك، وابن زيد.
والثاني: وليّ الحق، وهو صاحبه، قاله ابن عباس، والربيع.
{وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَينِ مِن رِّجَالِكُمْ} فيه قولان:
أحدهما: من أهل دينكم.
والثاني: من أحراركم، قاله مجاهد.
{فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} يعني فإن لم تكن البينة برجلين، فبرجل وامرأتين {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ} فيه قولان:
أحدهما: أنهم الأحرار المسلمون العدول، وهو قول الجمهور.
والثاني: أنهم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدا، وهو قول شريح، وعثمان البتّي، وأبي ثور.
{تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا} فيه وجهان:
أحدهما: لئلا تضل، قاله أهل الكوفة.
والثاني: كراهة أن تضل، قاله أهل البصرة.
وفي المراد به وجهان:
أحدهما: أن تخطئ.
والثاني: أن تَنْسَى، قاله سيبويه.
{فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} فيه تأويلان:
أحدهما: أنها تجعلها كَذَكَرٍ من الرجال، قاله سفيان بن عيينة.
والثاني: أنها تذكرها إن نسيت، قاله قتادة، والسدي، والضحاك، وابن زيد.
{وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ} فيه ثلاثة تأويلات:
أحدها: لتحَمُّلها وإثباتها في الكتاب، قاله ابن عباس، وقتادة، والربيع.
والثاني: لإِقامتها وأدائها عند الحاكم، قاله مجاهد، والشعبي، وعطاء.
والثالث: أنها للتحمل والأداء جميعاً، قاله الحسن.
واختلفوا فيه على ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنه ندب وليس بفرض، قاله عطاء، وعطية العوفي.
والثاني: أنه فرض على الكفاية، قاله الشعبي.
والثالث: أنه فرض على الأعيان، قاله قتادة، والربيع.
{وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ} وليس يريد بالصغير ما كان تافهاً حقيراً كالقيراط والدانق لخروج ذلك عن العرف المعهود.
{ذلكم أقسط عند الله} أي أعدل، يقال: أَقْسَطَ إِذا عَدَلَ فهو مُقْسِط، قال تعالى: {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9] وقَسَطَ إذا جار، قال تعالى: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً} [الجن: 14]. {وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ} فيه وجهان:
أحدهما: أصحُّ لها، مأخوذ من الاستقامة.
والثاني: أحفظ لها، مأخوذ من القيام، بمعنى الحفظ.
{وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ} يحتمل وجهين:
أحدهما: ألا ترتابوا بِمَنْ عليه حق أن ينكره.
والثاني: ألاّ ترتابوا بالشاهد أن يضل.
{إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} يحتمل وجهين:
أحدهما: أن الحاضرة ما تعجّل ولم يداخله أجل في مبيع ولا ثمن.
والثاني: أنها ما يحوزه المشتري من العروض المنقولة.
{تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} يحتمل وجهين:
أحدهما: تتناقلونها من يد إلى يد.
والثاني: تكثرون تبايعها في كل وقت.
{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا} يعني أنه غير مأمور بكتْبِه وإن كان مباحاً.
{وَأَشَهِدُوآ إِذَا تَبَايَعْتُمْ} فيه قولان:
أحدهما: أنه فرض، وهو قول الضحاك، وداود بن علي.
والثاني: أنه ندب، وهو قول الحسن، والشعبي، ومالك، والشافعي.
{وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} فيه ثلاثة تأويلات:
أحدها: أن المضارة هو أن يكتب الكاتب ما لم يُمْل عليه، ويشهد الشاهد بما لم يُستشهد، قاله طاووس، والحسن، وقتادة.
والثاني: أن المضارّة أن يمنع الكاتب أن يكتب، ويمنع الشاهد أن يشهد، قاله ابن عباس، ومجاهد، وعطاء.
والثالث: أن المضارّة أن يدعى الكاتب والشاهد وهما مشغولان معذوران، قاله عكرمة، والضحاك، والسدي، والربيع.
ويحتمل تأويلاً رابعاً: أن تكون المضارّة في الكتابة والشهادة.
{وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} فيه تأويلان:
أحدهما: أن الفسوق المعصية، قاله ابن عباس، ومجاهد، والضحاك.
والثاني: أنه الكذب، قاله ابن زيد.
ويحتمل ثالثاً: أن الفسوق المأثم.
