" أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا ، فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ " ، رواه الخطيب ، عن ابن عباس ، مرفوعًا ، ورواه الطبراني ، وابن عدي ، والعقيلي وابن حبان عن ابن عباس أيضًا مرفوعًا ، وفي إسناده الخطيب : جعفر بن محمد البغدادي ، وهو متهم ، وفي إسناد الطبراني : أبو الصلت الهروي ، عبد السلام بن صالح ، قيل : هو الذي وضعه ، وفي إسناد ابن عدي : أحمد بن سلمة الجرجاني ، يحدث عن الثقات بالأباطيل ، وفي إسناد العقيلي : عمر بن إسماعيل بن مجالد ، كذاب . وفي إسناد ابن حيان : إسماعيل بن محمد بن يوسف ، ولا يحتج به ، وقد رواه ابن مردويه ، عن علي مرفوعًا ، وفي إسناده : من لا يجوز الاحتجاج به ، ورواه أيضًا ابن عدي ، عن جابر مرفوعًا بلفظ هذا ، يعني : عليا أمير البررة ، وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذله ، أنا مدينة العلم وعلي بابها . فمن أراد العلم فليأت الباب ، قيل : لا يصح . ولا أصل له . وقد ذكر هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات من طرق عدة ، وجزم ببطلان الكل ، وتابعه الذهبي وغيره . وأجيب عن ذلك : بأن محمد بن عفر البغدادي الفيدي ، قد وثقه يحيى بن معين . وأن أبا الصلت الهروي وأخرجه الترمذي ، عن علي رضي الله عنه مرفوعًا . وأخرجه الحاكم في المستدرك ، عن ابن عباس مرفوعًا . وقال : صحيح الإسناد ، قال الحافظ ابن حجر : والصواب خلاف قولهما معًا . يعني : ابن الجوزي ، والحاكم . وأن الحديث من قسم الحسن ، لا يرتقي إلى الصحة ، ولا ينحط إلى الكذب . انتهى . هذا هو الصواب ، لأن يحيى بن معين ، والحاكم قد خولفا في توثيق أبي الصلت ومن تابعه ، فلا يكون مع هذا الخلاف صحيحًا ، بل حسنًا لغيره ، لكثرة طرقه كما بيناه ، وله طرق أخرى ذكرها صاحب اللآلئ وغيره .

" أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا ، فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ " ، رواه الخطيب ، عن ابن عباس ، مرفوعًا ، ورواه الطبراني ، وابن عدي ، والعقيلي وابن حبان عن ابن عباس أيضًا مرفوعًا ، وفي إسناده الخطيب : جعفر بن محمد البغدادي ، وهو متهم ، وفي إسناد الطبراني : أبو الصلت الهروي ، عبد السلام بن صالح ، قيل : هو الذي وضعه ، وفي إسناد ابن عدي : أحمد بن سلمة الجرجاني ، يحدث عن الثقات بالأباطيل ، وفي إسناد العقيلي : عمر بن إسماعيل بن مجالد ، كذاب . وفي إسناد ابن حيان : إسماعيل بن محمد بن يوسف ، ولا يحتج به ، وقد رواه ابن مردويه ، عن علي مرفوعًا ، وفي إسناده : من لا يجوز الاحتجاج به ، ورواه أيضًا ابن عدي ، عن جابر مرفوعًا بلفظ هذا ، يعني : عليا أمير البررة ، وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذله ، أنا مدينة العلم وعلي بابها . فمن أراد العلم فليأت الباب ، قيل : لا يصح . ولا أصل له . وقد ذكر هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات من طرق عدة ، وجزم ببطلان الكل ، وتابعه الذهبي وغيره . وأجيب عن ذلك : بأن محمد بن عفر البغدادي الفيدي ، قد وثقه يحيى بن معين . وأن أبا الصلت الهروي وأخرجه الترمذي ، عن علي رضي الله عنه مرفوعًا . وأخرجه الحاكم في المستدرك ، عن ابن عباس مرفوعًا . وقال : صحيح الإسناد ، قال الحافظ ابن حجر : والصواب خلاف قولهما معًا . يعني : ابن الجوزي ، والحاكم . وأن الحديث من قسم الحسن ، لا يرتقي إلى الصحة ، ولا ينحط إلى الكذب . انتهى . هذا هو الصواب ، لأن يحيى بن معين ، والحاكم قد خولفا في توثيق أبي الصلت ومن تابعه ، فلا يكون مع هذا الخلاف صحيحًا ، بل حسنًا لغيره ، لكثرة طرقه كما بيناه ، وله طرق أخرى ذكرها صاحب اللآلئ وغيره .