قَالَ قَالَ <SANAD> <NAR> عَبْدُ الرَّزَّاقِ </NAR> حَدَّثَنَا <NAR> مَعْمَرٌ </NAR> حَدَّثَنَا <NAR> صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ </NAR> ، قَالَ : سَمِعْتُ <NAR> ابْنَ عُمَرَ </NAR> </SANAD> <MATN> ، يَقُولُ : " الْقِرَانُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمُتْعَةِ " . وَقَدْ يَتَشَكَّكُ الرَّاوِي فِي اللَّفْظَةِ وَيَعْتَنِي بِمَا سَمِعَ ، وَأَمَّا أَنْ يَأْتِيَ بِحَدِيثٍ طَوِيلٍ كَحَدِيثِ عُقَيْلٍ يَصِفُ فِيهِ مَا وَصَفَ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ مِنَ الْعَمَلِ الطَّوِيلِ ، وَهُوَ لَمْ يَسْمَعْهُ ، فَهَذَا وَصْفُ الْكَذِبِ لا يَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ أَلْبَتَّةِ ، وَلَيْسَ هَذَا مَكَانَ سَهْوٍ وَلا غَلَطٍ ، فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ اللَّيْثُ ، أَوْ عُقَيْلٌ ، أَوِ الزُّهْرِيُّ ، أَوْ عُرْوَةُ ، أَوْ سَالِمٌ سَهَوْا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، وَهَؤُلاءِ عِنْدَ كُلِّ نَاقِلٍ بُعَدَاءُ مِنَ الْكَذِبِ الْمُتَعَمَّدِ ، فَصَحَّ ذَلِكَ الْحَدِيثُ عَلَى نَصِّهِ ، فَكَيْفَ وَقَدْ وَافَقَ مَا فِيهِ مُجَاهِدٌ ؟ وَهُوَ الْفَخْمُ ثِقَةً وَأَمَانَةً ، وَاتَّفَقَ سَالِمٌ ، وَنَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى الْقِرَانِ ، وَهُمَا أَوْثَقُ النَّاسِ فِيهِ . وَقَدْ وَجَدْنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَغِيبُ عَنْهَا السُّنَّةُ فَتَرْوِيهَا عَنْ غَيْرِهَا ، كَمَا رَوَتْ حَدِيثَ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَحَالَتْ بِحَدِيثِ الْمَسْحِ عَلَى عَلِيٍّ ، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ يَجْهَلُ حُكْمَ الصَّرْفِ فَيُبِيحُهُ مُدَّةً ، ثُمَّ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ يُحَدِّثُ بِهِ ، وَهَكَذَا رَجَعَ عَنِ الإِفْرَادِ إِلَى الْقِرَانِ إِذْ بَلَغَهُ بِلا شَكٍّ ، وَعَلَى هَذَا عَمَلُ اخْتِلافِ الرِّوَايَةِ عَنْ عَائِشَةَ ، لا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ جَابِرٍ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ عَنْهُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ إِلا الدَّرَاوَرْدِيُّ وَحْدَهُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَهَذَا يَقِينًا مُخْتَصَرٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ مُفَرَّقًا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ ، وَسَائِرُ النَّاسِ عَنْ جَابِرٍ إِنَّمَا قَالُوا : أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، أَوْ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ ، حَاشَا مِنْ طَرِيقَيْنِ لا يُعْتَدُّ بِهِمَا وَهُمَا . </MATN>

قَالَ قَالَ <SANAD> <NAR> عَبْدُ الرَّزَّاقِ </NAR> حَدَّثَنَا <NAR> مَعْمَرٌ </NAR> حَدَّثَنَا <NAR> صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ </NAR> ، قَالَ : سَمِعْتُ <NAR> ابْنَ عُمَرَ </NAR> </SANAD> <MATN> ، يَقُولُ : " الْقِرَانُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمُتْعَةِ " . وَقَدْ يَتَشَكَّكُ الرَّاوِي فِي اللَّفْظَةِ وَيَعْتَنِي بِمَا سَمِعَ ، وَأَمَّا أَنْ يَأْتِيَ بِحَدِيثٍ طَوِيلٍ كَحَدِيثِ عُقَيْلٍ يَصِفُ فِيهِ مَا وَصَفَ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ مِنَ الْعَمَلِ الطَّوِيلِ ، وَهُوَ لَمْ يَسْمَعْهُ ، فَهَذَا وَصْفُ الْكَذِبِ لا يَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ أَلْبَتَّةِ ، وَلَيْسَ هَذَا مَكَانَ سَهْوٍ وَلا غَلَطٍ ، فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ اللَّيْثُ ، أَوْ عُقَيْلٌ ، أَوِ الزُّهْرِيُّ ، أَوْ عُرْوَةُ ، أَوْ سَالِمٌ سَهَوْا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، وَهَؤُلاءِ عِنْدَ كُلِّ نَاقِلٍ بُعَدَاءُ مِنَ الْكَذِبِ الْمُتَعَمَّدِ ، فَصَحَّ ذَلِكَ الْحَدِيثُ عَلَى نَصِّهِ ، فَكَيْفَ وَقَدْ وَافَقَ مَا فِيهِ مُجَاهِدٌ ؟ وَهُوَ الْفَخْمُ ثِقَةً وَأَمَانَةً ، وَاتَّفَقَ سَالِمٌ ، وَنَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى الْقِرَانِ ، وَهُمَا أَوْثَقُ النَّاسِ فِيهِ . وَقَدْ وَجَدْنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَغِيبُ عَنْهَا السُّنَّةُ فَتَرْوِيهَا عَنْ غَيْرِهَا ، كَمَا رَوَتْ حَدِيثَ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَحَالَتْ بِحَدِيثِ الْمَسْحِ عَلَى عَلِيٍّ ، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ يَجْهَلُ حُكْمَ الصَّرْفِ فَيُبِيحُهُ مُدَّةً ، ثُمَّ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ يُحَدِّثُ بِهِ ، وَهَكَذَا رَجَعَ عَنِ الإِفْرَادِ إِلَى الْقِرَانِ إِذْ بَلَغَهُ بِلا شَكٍّ ، وَعَلَى هَذَا عَمَلُ اخْتِلافِ الرِّوَايَةِ عَنْ عَائِشَةَ ، لا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ جَابِرٍ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ عَنْهُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ إِلا الدَّرَاوَرْدِيُّ وَحْدَهُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَهَذَا يَقِينًا مُخْتَصَرٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ مُفَرَّقًا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ ، وَسَائِرُ النَّاسِ عَنْ جَابِرٍ إِنَّمَا قَالُوا : أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، أَوْ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ ، حَاشَا مِنْ طَرِيقَيْنِ لا يُعْتَدُّ بِهِمَا وَهُمَا . </MATN>